رام الله- مصدر الإخبارية
نظّمت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية متزامنة أمام مجمعات المحاكم في عدد من مدن الضفة الغربية، بمشاركة مؤسسات أهلية ورسمية، رفضًا لمشروع قانون إسرائيلي يتيح تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وجاءت هذه التحركات بعد مصادقة لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، على مشروع القانون الذي تم تحويله إلى الهيئة العامة للكنيست لمواصلة مناقشته في المراحل التشريعية المقبلة، تمهيدًا لإقراره رسميًا.
في رام الله والبيرة، شارك عشرات المحامين وممثلو النقابات المهنية والمؤسسات المدنية في وقفة أمام مجمع المحاكم، رافعين لافتات تندد بمشروع القانون، وتصفه بأنه "تشريع للقتل وجريمة جديدة في سجل الاحتلال".
وأكد نقيب المحامين فادي عباس أن القانون المقترح يمثل "شرعنة لأعمال القتل داخل السجون، وامتدادًا لسياسات الإعدام البطيء المتمثلة بالإهمال الطبي والتعذيب والقمع اليومي"، مشيرًا إلى أن تلك السياسات أودت بحياة أكثر من 80 أسيرًا خلال العامين الماضيين.
وأوضح عباس أن هذه الوقفات تأتي في إطار مسؤولية نقابة المحامين الوطنية والمهنية تجاه قضايا الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف "جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين".
وأضاف أن تمرير القانون سيشكّل "سابقة خطيرة" في منظومة التشريع الإسرائيلي، إذ يمنح غطاءً قانونيًا لعمليات القتل الممنهجة بحق الأسرى، داعيًا المؤسسات الحقوقية والأممية إلى التحرك العاجل لحماية المواثيق الدولية التي أُسست لحماية الإنسان وكرامته.
وفي قلقيلية، نظّمت النقابة والمؤسسات الرسمية والأهلية وقفة مماثلة أمام مجمع المحاكم، شارك فيها نشطاء حقوقيون رفعوا لافتات ترفض ما وصفوه بـ"القانون العنصري والإجرامي".
وقال ممثل النقابة في قلقيلية عمرو شواهنة إن القانون يشكل "انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحماية للأسرى"، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع تمرير هذا التشريع.
وفي الخليل، شارك المحامون في اعتصام أمام مجمع المحاكم رفضًا لمشروع القانون، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الحركة الأسيرة.
وقال عضو النقابة سائد العويوي إن القانون يفتح الباب أمام "جرائم تصفية علنية بحق الأسرى"، معتبرًا التصويت عليه بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات داخل المعتقلات.
ووصف المحامي أمجد عمرو المشروع بأنه "الأخطر في تاريخ المنظومة القانونية الإسرائيلية"، موضحًا أن الغاية منه "قتل آلاف الأسرى الفلسطينيين" في ظل تزايد معدلات الاعتقال وارتفاع أعداد الشهداء في السجون خلال الفترة الأخيرة.
يُذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة من التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف تكريس الطابع الانتقامي والعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية والإنسانية ذات الصلة.
