ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار السوق في موازنة تأثير العقوبات المفروضة على روسيا مقابل المخاوف من فائض الإمدادات العالمية.
وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنسبة 0.5% لتستقر دون 60 دولاراً للبرميل، لكنها بقيت منخفضة على أساس أسبوعي. وتزامن ذلك مع زيادة تقلبات أسواق الأسهم التي أثرت سلباً على شهية المخاطرة في أسواق السلع.
وفي تطور لافت، أدت إجراءات البيت الأبيض للحد من مشتريات النفط الروسي إلى انسحاب شركة "غنفور غروب" (Gunvor Group)، إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم، من عرضها لشراء أصول دولية تابعة لشركة "لوك أويل" (Lukoil) تشمل حصصاً في حقول ومصافي ومحطات وقود، وسط غموض بشأن مصير تلك الأصول.
من ناحية أخرى، لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استثناء المجر من بعض العقوبات المفروضة على مشتريات الطاقة الروسية خلال لقائه رئيس الوزراء فيكتور أوربان، مما أدى إلى تراجع مؤقت في أسعار العقود الآجلة مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات، نظراً لاعتماد بودابست على موسكو لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية.
وأشار محللون إلى أن القيود الأميركية الأخيرة على كبرى الشركات الروسية بدأت تؤثر فعلياً في أسواق الديزل التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال الأيام الماضية، بينما تشير فروقات الأسعار الزمنية إلى ضغوط في جانب الإمدادات.
وتواجه السوق أيضاً ضغوطاً من زيادة المعروض العالمي، إذ أُغلق الفارق بين العقود الآجلة الأقرب لخام غرب تكساس الوسيط عند أضعف مستوياته منذ فبراير.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة "بي أو كي فاينانشال" (BOK Financial): "إذا تحوّلت السوق إلى حالة كونتانغو، فقد نشهد دخول مزيد من الصناديق المراهنة على هبوط الأسعار. ما زال معظم المتداولين مندهشين من قدرة الإنتاج الأميركي على الصمود رغم تراجع الأسعار الأخيرة."
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع الإمدادات بشكل ملحوظ مع زيادة الإنتاج داخل تحالف أوبك+ وخارجه بنهاية العام الجاري ومطلع 2026، مما قد يؤدي إلى فائض قياسي في السوق.
وفي آسيا، أعلنت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أن وارداتها من الخام ارتفعت في أكتوبر على أساس سنوي، لكنها أشارت إلى احتمال تباطؤ وتيرة تخزينها الاستراتيجي، وهو ما قد يُضعف أحد العوامل الداعمة للأسعار.
وينتظر المتعاملون خلال الأسبوع المقبل تقارير جديدة من "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية للحصول على مؤشرات حول توازن العرض والطلب العالمي مع اقتراب نهاية العام.
