الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت إسرائيل الجمعة رفضها القاطع لمذكرات التوقيف الصادرة عن النيابة العامة في إسطنبول بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و36 مسؤولًا آخر، بتهم ارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة. وجاء الرد الإسرائيلي على لسان وزير الخارجية جدعون ساعر الذي وصف ما أسماه "الخدعة الدعائية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الطاغية"، مؤكدًا أن إسرائيل ترفض هذا التصعيد الدبلوماسي جملة وتفصيلاً.
وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول 37 مذكرة توقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وأوضحت النيابة العامة التركية أن مذكرات التوقيف صدرت على خلفية ارتكاب المشتبه بهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب في غزة، والتي أدت إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم نساء وأطفال، وتشريد آلاف آخرين، وتحويل مناطق سكنية كاملة إلى غير صالحة للسكن.
وكانت إسرائيل قد جددت موقفها الرافض لأي تدخل تركي في قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بخطط القوة الدولية المزمع نشرها لضمان الاستقرار في القطاع، مؤكدة على عدم السماح لأي قوات تركية بالمشاركة. وقال نتنياهو خلال اجتماعات مع كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة"، في إشارة إلى رفض تل أبيب لمشاركة أنقرة في أي آلية أمنية دولية.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن مذكرات التوقيف التركية توضح سبب عدم جدوى مشاركة تركيا في أي جهود إنسانية أو أمنية في القطاع، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تأتي مذكرات التوقيف التركية في سياق متصل بالتحقيقات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب في غزة، والتي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وتعد هذه الخطوة التركية جزءًا من جهود دولية متعددة لمحاسبة قادة إسرائيل على الجرائم المرتكبة خلال الحرب، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في تبرير عملياتها العسكرية على أنها ضرورية لمواجهة حركة حماس.
جاء هذا التصعيد بعد خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإرساء وقف هش لإطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر، بعد عامين من اندلاع الحرب المدمرة. وتشكل هذه التطورات تحديًا إضافيًا لاستقرار وقف إطلاق النار، وسط استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
