أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء، أن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عقد اجتماعاً مع دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مشروع قرار لمجلس الأمن يهدف إلى تفويض قوة أمنية دولية في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.
وبحسب الموقع، طلب الجانب الفلسطيني توضيحات حول عدد من الجوانب الفنية والسياسية في نص المشروع الأميركي، بينما أعربت بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى عن رغبتها في رؤية دور أكبر للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد التقرير أن واشنطن تسعى لاختتام المفاوضات بشأن مشروع القرار وعرضه للتصويت في مجلس الأمن خلال أسبوعين، تمهيداً لتفعيل بنوده في مطلع العام المقبل.
خلافات حول تفاصيل المشروع
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الغموض الذي يحيط بمشروع القرار الأميركي قد يعقّد تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي مصمم على المضي قدماً في مشروعه، رغم تعقيدات المفاوضات الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن السؤال الرئيسي المطروح بين أعضاء مجلس الأمن يتمحور حول مدى استعداد الولايات المتحدة لتعديل بعض بنود المسودة استجابة لملاحظات الدول الأخرى.
وكانت واشنطن قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح خلالها سلطة إدارة القطاع لواشنطن ودول أخرى، وفق ما كشفه "أكسيوس".
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن مشروع القرار سيكون أساساً للنقاشات المقبلة في مجلس الأمن، بهدف التصويت على نشر قوة متعددة الجنسيات خلال الأسابيع القادمة، وبدء انتشارها في يناير المقبل.
تباين المواقف الدولية
تُعد المسودة الأميركية ثمرة أسابيع من المشاورات بين واشنطن ودول عربية وإسلامية وغربية، من بينها فرنسا وبريطانيا، وتهدف إلى منح دعم دولي رسمي لخطة ترامب للسلام.
ورأت "هآرتس" أن مشروع القرار يحاول إرضاء مختلف الأطراف ووضع إطار شامل يراعي مصالحها، لكنه يظل غامضاً في تفاصيله التنفيذية، الأمر الذي قد يؤخر تشكيل القوة الدولية ونشرها.
ووفق الصحيفة، فإن فرنسا وبريطانيا تصران على إضافة إشارة إلى "إعلان نيويورك" الذي يحدد مساراً نحو حل الدولتين، بينما ترى إسرائيل في بعض البنود إنجازاً لصالحها.
المواقف الإسرائيلية والبنود الخلافية
يشير أحد البنود إلى أن مجلس الأمن لن يملك سلطة مباشرة على قوة الاستقرار الدولية، بل سيقدم لها دعماً سياسياً فقط، وهو ما تعتبره إسرائيل ضمانة لعدم تكرار تجربة قوة "اليونيفيل" في لبنان.
أما البند الثاني، فينص على أن القوة الدولية ستتولى ضمان الأمن في غزة، ونزع السلاح، وتدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها.
لكن "هآرتس" رجّحت أن يبقى هذا البند "حبراً على ورق" بسبب غياب آليات واضحة لتنفيذه.
غموض حول مصير القوة الدولية
وترى تقارير إعلامية أن إدارة ترامب تسعى إلى حلول سريعة ومرنة لإرضاء الأطراف المعنية، لكن مستقبل القوة الدولية المقترحة لا يزال غير واضح، في ظل تباين المواقف بشأن طبيعتها وصلاحياتها ودورها في المرحلة الانتقالية.
