بدأت الولايات المتحدة تحركاً في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإنشاء قوة دولية واسعة الصلاحيات في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري.
ونقلت المسودة الأميركية، التي أرسلت إلى عدد من أعضاء المجلس، عن رغبة واشنطن في منح القوة الدولية تفويضا موسعاً للحكم في غزة وتأمين الأمن فيها، مع استمرار عمل "مجلس السلام" حتى نهاية عام 2027 على الأقل. وتشمل مهام القوة تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، نزع السلاح، منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية شريكة في المهمة.
وأشارت المسودة إلى أن القوة الدولية ستعمل على استقرار البيئة الأمنية في غزة، مع قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمهمات إضافية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع تقدير الدور الذي قامت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تيسير وقف إطلاق النار.
وقال مسؤول أميركي إن مشروع القرار سيكون أساساً للمفاوضات خلال الأيام المقبلة، مع هدف التصويت عليه ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن القوة ستكون قوة إنفاذ متعددة الجنسيات وليست قوة حفظ سلام.
في السياق نفسه، زارت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، مركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل ومعبر كرم أبو سالم، للاطلاع على جهود الإغاثة الإنسانية ودعم خطة ترامب لإحلال السلام في المنطقة، وفق شبكة فوكس نيوز ونيوز نيشن.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن القوات العاملة على الأرض ستكون في معظمها من دول المنطقة لتخفيف التوتر، وأن القوة الدولية ستساهم في نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى، مع الالتزام بمراقبة الحدود وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
