القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن تقدم لجنة الأمن القومي في الكنيست الاسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، غدًا مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الاسرى الفلسطينيين للقراءة الأولى في اللجنة.

 ويهدف مشروع القانون، الذي بادر به وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ونائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار-مالك، إلى تحديد عقوبة الإعدام للأسير المُدان بقتل بدافع قومي.

وحسب الإعلام الإسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يُحكم على الاسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، بالإعدام – حُكمًا إلزاميًا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي”.

كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بعقوبة نهائية”.

وصادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يكون ملتزما بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.

ووفق بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.

وأضاف أنه "بعد نشوب الحرب وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين"، معتبرا أن سن القانون سيشكل “رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء”.