وزارة الحكم المحلي تبحث مع المانحين آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات

رام الله – مصدر الاخبارية

 

بحثت وزارة الحكم المحلي، مع بعثة المانحين الدوليين، آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تعقب انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات في دولة فلسطين.

ويأتي ذلك على هامش اللقاء الذي عُقد، اليوم الخميس، بين وزير الحكم المحلي مجدي الصاحل والوفد الدولي، بمقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي.

وأشار الوزير الصالح، إلى أهمية البرنامج نظرًا لاسهاماته بشكل كبير في تحقيق نتائج ايجابية على الأرض، وتعزيز أهمية الأثر الفعّال بمجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية تسهم في التخفيف عن المواطنين، رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا على المستويات كافة.

ونوه الصالح، إلى ضرورة العمل على الاستمرار بهذا البرنامج، وتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة نظرًا لأهميته، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية، بالإيفاء بالتزاماتها تجاه البرنامج ودعمه.

من جانبهم، أشاد ممثلو البعثة بالدور الكبير والمهم الذي يسهم به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع دون استثناء، مشددين على أهمية استمرار البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوياتها، مما يتطلب استمرار التعاون والعمل المشترك مع طواقم الصندوق من أجل تحديد مجالات الدعم السياق التنموي التطويري في فلسطين.

أقرأ أيضًا: 52 مليون دولار لصالح البلديات الفلسطينية لمواجهة كورونا

جدير بالذكر، أن صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، تعتبر مؤسسة شبه حكومية تم إنشاؤها لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية، ويأتي تأسيسها انسجاماً مع الأجندة والسياسات لتحقيق الفعالية، والتغيير والشفافية في الأراضي الفلسطينية، وتم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتُوكل للصندوق مهمة العمل على ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة في قطاع الحكم المحلي، وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، والنزم الصندوق منذ نشأته بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء، إلى مستويات تُمكنها من المساهمة في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة والتمتع بالديموية والإزدهار لجميع السُكان.