وقّعت فلسطين وألمانيا، الأحد، اتفاقية لدعم مالي لمشاريع تنموية وتطويرية بقيمة 158 مليون يورو، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك بعد مباحثات عقدت في مدينة رام الله بين وفدي الحكومتين.
وترأس الوفد الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، فيما ترأس الوفد الألماني وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية نيلز آنن.
وبحسب الاتفاقية، سيتم تخصيص الدعم المالي لتنفيذ برامج في مجالات: التعليم والتدريب المهني والتقني، الحكم الرشيد والإصلاح، الإدارة المستدامة للموارد المائية، التشغيل والمرونة الاقتصادية، الزراعة، وتطوير القطاع الخاص والنظم المالية.
وأكد سلامة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة على نطاق واسع، وبدء جهود إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ومنع توسيع المستوطنات بالضفة الغربية. كما شدد على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كامل أموال المقاصة لدعم قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن أموال المقاصة، وهي ضرائب على السلع المستوردة للجانب الفلسطيني، تحتجزها إسرائيل منذ ستة أشهر بعد اقتطاعات متكررة منذ عام 2019 تجاوزت نحو 3 مليارات دولار، مما تسبب في أزمة مالية حادة للسلطة الفلسطينية.
