القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بأن شرطة الاحتلال باشرت عمليات بحث واسعة عن المدعية العسكرية العامة المقالة يفعات تومر يروشالمي، بعد العثور على مركبتها متوقفة في منطقة "كليف بيتش" وبداخلها رسالة وداع، وسط مخاوف من إقدامها على الانتحار.
ووفق موقع إنتلي نيوز، تواصلت عمليات البحث منذ ساعات بمشاركة وحدات الإنقاذ والشرطة، بعد أن أبلغت عائلة يروشالمي السلطات عن اختفائها عقب عثورها على الرسالة داخل السيارة، بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية.
ورجّحت تقارير إسرائيلية لاحقاً أن تكون يروشالمي قد أنهت حياتها بنفسها على خلفية قضية تسريب الفيديو الصادم الذي وثّق عمليات تعذيب وحشي لأسير فلسطيني داخل معسكر الاعتقال العسكري سديه تيمان في النقب، والذي تسبب بزلزال داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأثار موجة انتقادات دولية واسعة.
وكانت يروشالمي قد أعلنت استقالتها الجمعة الماضية، عقب صدور قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإقالتها رسمياً، وحرمانها من رتبها العسكرية. وقال كاتس في بيانٍ آنذاك: "لن نكتفي بإخراجها في إجازة، بل ستُتخذ ضدها جميع العقوبات المطلوبة."
واعترفت يروشالمي في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت بأنها سمحت بنشر مواد إعلامية داخلية "لمواجهة الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش"، في محاولة لتبرير مسؤوليتها في التسريب الذي قلب الرأي العام الإسرائيلي رأساً على عقب.
القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "فضيحة سديه تيمان" بدأت في يوليو/تموز 2024، حين تسرب فيديو يُظهر جنوداً من وحدة 100 في جيش الاحتلال يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني من مخيم جباليا داخل المعسكر، باستخدام الركل والضرب والصدمات الكهربائية، مع توثيق اعتداء جنسي مروّع.
وبحسب تقارير طبية إسرائيلية، نُقل الأسير بعد ساعات إلى المستشفى بحالة حرجة نتيجة نزيف داخلي وتمزق في الأمعاء وكسور في الأضلاع، فيما حاول المعتدون إخفاء الواقعة رغم وجود كاميرات مراقبة داخل المنشأة.
الشرطة العسكرية الإسرائيلية (مِتساح) داهمت المعسكر في 29 يوليو واعتقلت ثمانية جنود احتياط، لكن القضية سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، بعد اندلاع احتجاجات غاضبة من أنصار الجنود ودعم علني من وزراء وأعضاء كنيست من اليمين المتطرف، مثل تسفي سوكوت وألموغ كوهين.
الاحتجاجات شملت اقتحام قواعد عسكرية والاعتداء على صحافيين ومحققين، لتتحول الفضيحة إلى صراع مفتوح بين المؤسسة العسكرية والجناح اليميني المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، وسط اتهامات متبادلة بالتغطية على جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
ويصف مراقبون إسرائيليون القضية بأنها أخطر أزمة أخلاقية ومؤسسية تواجه جيش الاحتلال منذ بدء حربه على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظراً لتورط مسؤولين عسكريين كبار وتداعياتها على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي.