رأى الأردن وألمانيا، السبت، أن القوة الدولية التي من المزمع انتشارها في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحصل على تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي لضمان فعاليتها وشرعيتها القانونية.
وتتضمن خطة ترامب، التي دخلت مرحلتها الأولى في 10 أكتوبر، وقفًا لإطلاق النار يعقبه تشكيل قوة استقرار دولية موقتة تُنشر في غزة لتقديم التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية معتمدة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين، إن "نجاح القوة الدولية في أداء مهمتها يتطلب تفويضًا واضحًا من مجلس الأمن"، مؤكدًا أن الأردن لن يرسل قوات للمشاركة في تلك القوة، رغم مشاركته في مركز المراقبة الأميركي بجنوب إسرائيل لمتابعة تنفيذ الهدنة.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أن القوة المقترحة تحتاج إلى سند قانوني واضح من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر "أساسي للدول التي قد تساهم بقواتها وللفلسطينيين على حد سواء".
وكانت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، قد دعت عقب اجتماع في القاهرة أواخر أكتوبر إلى استصدار قرار أممي بشأن القوة الدولية المزمع نشرها لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.
