القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تسريع محاكمة ما بين 250 و300 أسير فلسطيني تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عبر محكمة خاصة يجري التحضير لتشكيلها بموجب قانون جديد.
وبحسب الهيئة، تطلق إسرائيل على هؤلاء الأسرى اسم "عناصر النخبة"، في إشارة إلى مقاتلين من القوة الخاصة التابعة لكتائب القسام، مشيرة إلى أنهم يخضعون لظروف احتجاز صعبة منذ اعتقالهم عقب الهجوم، وأن التحقيقات معهم وصلت إلى مراحلها النهائية.
وأوضحت أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي سيبت خلال الأسابيع المقبلة في إحالة المعتقلين للمحاكمة، بعد أن جُمّد الملف لفترة طويلة قبل استئنافه مؤخراً عقب إعادة حركة حماس للأسرى الإسرائيليين من غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن اتصالات مكثفة جرت بين وزارة العدل ومقدمي مشروع القانون، وهما النائبان سيمحا روتمان (من الائتلاف الحكومي) ويوليا مالينوفسكي (من المعارضة)، بمشاركة وزير العدل ياريف ليفين بشكل غير مباشر، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن تشكيل المحكمة الخاصة.
ووفق التسريبات، سيُسمح لـ قضاة متقاعدين أو على وشك التقاعد بالنظر في القضايا والاستئنافات، في حين أبدت وزارة العدل الإسرائيلية تحفظات قانونية على المشروع، مؤكدة أنه لا يمكن اتهام جميع المعتقلين بالمشاركة المباشرة في الهجوم، إذ سيُحال بعضهم بتهم أقل مثل "تقديم المساعدة للعدو" أو "المساس بالسيادة".
ومن المقرر أن يتولى وزراء العدل والدفاع والخارجية تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على سياسة محاكمة أسرى حماس، دون التدخل في تفاصيل القضايا الفردية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أعلن في 17 سبتمبر/أيلول الماضي عن بدء إعداد مشروع قانون خاص بسجن ومقاضاة المتورطين في أحداث 7 أكتوبر، على أن تتولى المحكمة الخاصة محاكمتهم جنائياً مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والعلاقات الخارجية لإسرائيل.
ويتيح مشروع القانون أيضاً تأكيد صفة "مقاتل غير قانوني" لأي معتقل بقرار من رئيس هيئة الأركان، مما يسمح باحتجازه لفترات طويلة حتى دون تشكيل خطر فوري، لأسباب أمنية أو قومية.
وجاء هذا التطور بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 وأسفرت، وفق مصادر فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 68 ألف شخص وإصابة أكثر من 170 ألفاً، إلى جانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية وتقدير الخسائر بنحو 70 مليار دولار.
كما شهدت الأشهر الأخيرة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بوساطة أميركية، أطلقت بموجبه حماس 20 أسيراً حياً ورفات 19 آخرين، فيما أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيراً فلسطينياً، بينهم مئات من أصحاب الأحكام العالية.
