القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:
قالت القناة 14 العبرية إنه سيتم التحقيق مع المدعية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي للاشتباه بتورطها في تسريب مواد تحقيق سرية، من بينها فيديو يوثق تعذيب أسرى فلسطينيين داخل مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" في النقب.
ووفقا للمعلومات المتراكمة لدى القناة، يشتبه في تورط مصدر رفيع المستوى في دائرتها في تسريب الفيديو إلى القناة 12، وهو تسريب كشفت عنه القناة 14، أدى إلى فتح تحقيق جنائي وعاصفة في المستويات العليا للمؤسسة الأمنية.
ووفقا لمسؤلين كبار في الشرطة الاسرائيلية، فإن مدى التورط المحتمل لمسؤولي النيابة العسكرية والمواد المتراكمة حتى الآن في التحقيق تتطلب دراسة معمقة لدورهم في القضية.
وأشارت إلى أنه "تم استلام المعلومات الأولية حول التسريب من قبل الشاباك، وتم نقل نتائج التحقيق إلى رئيس الأركان، الذي أدرك على الفور خطورة الأمر. قام زامير بتحديث مفوض الشرطة داني ليفي وطلب منه فتح تحقيق جنائي، من أجل منع تضارب المصالح، لأن الشرطة العسكرية تابعة لمكتب النائب العام العسكري والمستوى المتورط في القضية".
وفي بيان رسمي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الشرطة فتحت تحقيقا جنائيا في تسريب الفيديو من سجن سديه تيمان، ويجرى فحص احتمال تورط مسؤولين في النيابة العسكرية بالقضية".
من جانبه، علق وزير الجيش يسرائيل كاتس قائلاً: "رئيس الأركان أبلغني بفتح تحقيق جنائي في تسريب الفيديو، وبناء على النتائج الأولية تقرّر أن تخرج المدعية العسكرية العامة في إجازة مؤقتة. أؤيد القرار، فالقضية خطيرة لأنها أضرت بصورة الجيش داخلياً وخارجياً، ويجب استيضاحها حتى النهاية".
أما الناطق باسم جيش الاحتلال فأوضح أن التحقيقات تجري تحت إشراف مباشر من الشرطة العسكرية وبمتابعة من المستشارة القضائية للحكومة، التي أكدت أن "فتح التحقيق الجديد جاء استناداً إلى معلومات جديدة ظهرت مؤخراً"، مشيرة إلى أن القضية تخضع لرقابة قانونية غير مسبوقة.
القضية تعود إلى اتهام خمسة جنود احتياط من كتيبة 100 بالاعتداء على أسير من حماس داخل مركز "سديه تيمان"، حيث تسرب لاحقًا مقطع مصور يوثق الحادثة إلى وسائل الإعلام، ما تسبب بفضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي وأثار شبهات بتورط النيابة العسكرية نفسها في التسريب.
