حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مؤكدًا أن هذا المنع يهدف إلى إخفاء الانتهاكات الممنهجة والجرائم المتواصلة بحقهم منذ أكثر من عامين.
وأوضح المركز في بيان صحفي أن الاحتلال، ومنذ 7 أكتوبر 2023، فرض حالة طوارئ شاملة داخل السجون، وأغلقها بالكامل أمام العالم الخارجي، مانعًا زيارات الأهالي والمحامين ومندوبي الصليب الأحمر، ما جعل الأسرى يعيشون في عزلة تامة وسط ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال رفضت عشرات الالتماسات القضائية التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية للسماح بعودة الزيارات، معتبرًا ذلك دليلاً على تواطؤ الأجهزة الأمنية والقضاء الإسرائيلي في سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية المكفولة بالقانون الدولي.
كما كشف المركز عن تصاعد ممارسات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمّد داخل المعتقلات، إلى جانب تنفيذ سياسات قمع بإشراف مباشر من وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وأكد أن هذه الممارسات أدت إلى استشهاد عشرات الأسرى خلال العامين الأخيرين، في ما وصفه المركز بأنه “جرائم قتل بدم بارد”.
ونقل البيان شهادات مؤلمة من أسرى محررين تحدثوا عن أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى، ولا سيما من قطاع غزة، الذين وصفوا ما يجري في السجون بأنه “حرب إبادة صامتة” تتزامن مع العدوان المتواصل على القطاع، مشيرين إلى إعدامات ميدانية نفذها الاحتلال بحق مئات الأسرى خارج إطار القانون.
وأكد أن ظروف الاعتقال الحالية هي الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث يعاني الأسرى من نقص الطعام وسوء نوعيته، والاكتظاظ، وانعدام النظافة والرعاية الصحية، ما أدى إلى استشهاد 80 أسيرًا خلال عامين فقط.
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإعادة الزيارات الإنسانية إلى السجون وإلزام الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف، ووقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.
