أكدت محامية حقوق الإنسان الفلسطينية ومديرة جمعية "الضمير" سحر فرنسيس، أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تُصنف قانونيًا كإبادة جماعية، مشيرة إلى أن التعذيب في مثل هذه الظروف يُعد فعل إبادة جماعية وفق القوانين الدولية.
وأوضحت فرنسيس، خلال حضورها الجلسة النهائية لـ"محكمة غزة" في إسطنبول، أن الأعمال الوحشية التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين تندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إلى أن نقل الأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى السجون الإسرائيلية يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وأن جميع أشكال العنف، التعذيب، الاعتداءات الجنسية، والمعاملة المهينة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت فرنسيس إلى أن محامين من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية جمعوا وثائق وشهادات العديد من المعتقلين، موضحة: "هناك أدلة دامغة تثبت التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية."
واعتبرت أن غياب المساءلة الدولية عن هذه الجرائم يعكس حجم التحيز والنفاق في النظام الدولي، مؤكدة أن إسرائيل تعاملت دائمًا كأنها فوق القانون، ولم تُحاسب على الانتهاكات السابقة، مضيفة أن الانتهاكات الأخيرة بلغت مستوى لا يمكن إنكاره أو إخفاؤه.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أسفر عن وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة مؤخرًا تعامل عناصر الاحتلال مع الأسرى في سجن "كتسيعوت" بالنقب بطريقة قاسية ومهينة، مما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
