يخضع معهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (TBI) لإعادة هيكلة شاملة تتضمن تسريح عدد من الموظفين وتغييرات في الإدارة العليا، في إطار بحث المؤسسة غير الربحية عن نموذج تمويل أكثر استدامة، وفق ما أفادت به صحيفة فايننشال تايمز.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن توني بلير أرسل، يوم الخميس الماضي، بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي المعهد، أبلغهم فيه أن المؤسسة تدخل "مرحلة جديدة من رحلتها"، ستشمل تغييرات هيكلية كبيرة.
وتشمل التغييرات تعيين مدير مالي جديد ومسؤول للعمليات ومدير إداري إقليمي لأوروبا، إضافة إلى تشكيل وحدة جديدة للذكاء الاصطناعي والابتكار، سيتولى إدارتها بنديكت ماكون كوني، المسؤول السابق في وزارة الخزانة البريطانية وأحد مستشاري بلير القدامى.
ويقدّم معهد توني بلير، الذي تأسس عام 2016، المشورة التقنية والسياسية لنحو 50 حكومة حول العالم، في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي.
خسائر مالية متزايدة
تأتي هذه التغييرات في وقت تكبدت فيه المؤسسة خسائر مالية بلغت 4.3 ملايين دولار في عام 2024، رغم ارتفاع حجم تعاملاتها بنسبة 11% إلى 161 مليون دولار، بحسب حساباتها المنشورة في أكتوبر الجاري.
وعزت المؤسسة العجز إلى زيادة نفقات الموظفين، بعد استقطابها شخصيات بارزة مثل رئيسة الوزراء الفنلندية السابقة سانا مارين ورئيس أركان الدفاع البريطاني السابق الجنرال نيك كارتر، بالتزامن مع توسع أعمالها في ثماني دول جديدة.
وأظهرت الحسابات أن المعهد دفع 2.2 مليون دولار تكاليف تسريح موظفين العام الماضي، أي ثلاثة أضعاف ما تكبده عام 2023.
كما بلغ عدد موظفي المعهد 786 موظفًا عام 2024، مقارنةً بـ719 في العام السابق.
بلير لا يتقاضى راتبًا
ورغم أن توني بلير لا يتقاضى راتبًا من المؤسسة، فإن المديرين الأربعة الآخرين حصلوا على 2.1 مليون دولار مجتمعين خلال العام الماضي، بينهم مدير واحد بلغ راتبه 1.3 مليون دولار، بحسب إفصاحات مالية رسمية.
وأشار بيان صادر عن المعهد إلى أن المؤسسة "قررت خلال العامين الماضيين الاستثمار في التوسع وتغطية عجز مالي محدود نظرًا لاحتياطاتها النقدية القوية"، التي بلغت 33 مليون دولار بنهاية 2024.
اعتماد كبير على عدد محدود من المانحين
وقال مصدران للصحيفة إن المؤسسة تسعى حاليًا إلى تنويع مصادر تمويلها عبر التوسع في العمل الاستشاري المدفوع، وسط قلق من اعتمادها على عدد قليل من المانحين الأفراد.
ويتلقى معهد توني بلير تمويلًا من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة ويلكوم ترست والبنك الدولي، إلى جانب عدد من المساهمات الحكومية والخاصة.
