مُجتمعون يدعون إلى طرح رؤية وطنية تنموية للنهوض بالواقع الإنساني بغزة

مُجتمعون يدعون إلى طرح رؤية وطنية تنموية للنهوض بالواقع الإنساني بغزة

غزة – مصدر الاخبارية

دعا مُجتمعون فلسطينيون، إلى طرح رؤية وطنية تنموية للنهوض بالواقع الإنساني في غزة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أمس الثلاثاء، تحت عنوان: “الخيارات الفلسطينية لحماية الحقوق والحريات والتصدي لمجمل المخاطر والتحديات الإنسانية” .

حيث ناقش المُجتمعون الخيارات الفلسطينية في ظل تعاظم التحديات الوطنية والإنسانية، وعلى رأسها استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار الحصار والعدوان علي قطاع غزة وتهويد مدينة القدس المحتلة والتهجير القسري والاستيطان الاستعماري والتنكيل بالأسرى ومحاولات فرض الوقائع ضمن معادلة تقليص الصراع والسلام الاقتصادي، وانشغال المجتمع الدولي والإقليمي بجملة ملفات متعددة، وكذلك الوضع الداخـلي والـذاتي المتمثل بالانقسام الفلسطيني وهو الوجـه الآخـر للخطـر المحـدق في النظام السـياسي الفلسـطيني والذي يُشكّل واحـدة مـن مظاهـر هـذا التفـكك والضعـف والعجـز عـن الارتقـاء.

واستنكر المشاركون، استمرار حالة الانقسام والوضع الانساني، و الاستعصاء في مسار المصالحة ورفض مقاربات الانتخابات الشاملة، والإصرار علي حالة التفرد والاقصاء في النظام السياسي وتزايد الأزمات الإنسانية وارتفاع مؤشرات الانتهاكات لحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستمرار مظاهر الفساد والتفرد في إدارة الشأن العام، وتغيب المشاركة السياسية، وارتفاع معدلات الفلتان الأمني والانتهاكات للحقوق والحريات في الضفة وتزايد نسب الفقر والبطالة وتراجع تمتع المواطنين بحقوقهم واستمرار الأزمات الإنسانية في القطاع بسبب الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة من السلطة علي مواطني القطاع في إطار سياسة التمييز على أساس جغرافي وعجز الجهات الحكومية في غزة عن تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، واستمرار التباطؤ في عملية إعادة الإعمار وغيرها الكثير من الأزمات الفلسطينية تؤكد أن وضعنا الفلسطيني ليس بخير، و الاستمرار بهذا الشكل يعني ذهابنا لما هو أسوأ من الوضع الحالي مما يستوجب اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

كما وأكد المشاركون على تعزيز طرح رؤية وطنية حقيقة، تُعزز الخيار الوطني الوحيد وهو استعادة الوحدة على أساس شراكة سياسية من خلالها يتفق الفلسطينيون على مشروع وطني يُعاد من خلاله بناء ميثاق وطني وبناء الحركة الوطنية في اطار انتخابات يُمثل من خلالها شعبنا في مختلف التجمعات الفلسطينية لانهاء الوضع الانساني بغزة.

فيما اتفق المُجتمعون أن الاشكالية تكمن في حالة التفرد بنظام الحكم وبالتالي النظام السياسي الفلسطيني أمام تحديات عديدة اذا لم يتم تحويل هذه التحديات إلى فرص ستنذر بانهيار ما تبقى من النظام السياسي والاسس الوطنية والقانونية.

وتابع المشاركون: “حين الاتفاق يجب البحث عن خيارات اسعافية علاجية للتصدي للمشكلات والمخاطر المحدقة في الأراضي الفلسطينية وبالحقوق والحريات والاوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة”.

حيث دعا المشاركون إلى إبراز الخطوات العملية من خلال طرح رؤية وطنية لمواجهة التحديات الوطنية موصين بضرورة عقد مؤتمرات شعبية لفرض خارطة طريق وطنية لإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي سواء عبر تشكيل جبهة وطنية ضاغطة لحين ترتيب البيت الداخلي على أسس الشراكة والديمقراطية، مطالبين كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء بتفعيل التحركات الشعبية والنقابية والوطنية لضمان وقف حالة الانحدار والانهيار لمؤسسات النظام السياسي والأداء الوطني والحكومي المتفرد .

فيما دعا المُجتمعون الى ضرورة اطلاق حرك شعبي واسع في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وكافة التجمعات الفلسطينية، للمطالبة بالتغيير و رفضًا لسياسة التفرد والاقصاء والعقوبات الجماعية علي القطاع وانتهاك الحقوق والحريات، والمطالبة بإجراء الانتخابات الشاملة بما يُربك حسابات المنتفعين من استمرار الانقسام السياسي.

كما تناول المشاركون الأوضاع الإنسانية في القطاع مبينين أن قطاع غزة، ينحدر يومًا بعد يوم نحو الأسوأ، وهو ما يتطلب جهدًا حقيقيًا للتخفيف من معاناة أهله وسكانه، المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي وضُعف البُنية التحتية ومنظومة التعليم والصحة والعمل لتوائم احتياجات سكان القطاع المحاصر اسرائيليًا منذ ما يزيد عن 16 عامًا، بدلًا من العيش على المساعدات الانسانية التي شوهت نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال.

وأكد المُجتمعون على ضرورة طرح رؤية وطنية لرفع الحصار ووقف العقوبات الجماعية من السلطة علي سكان القطاع وقف حالة التفرد في إدارة الأوضاع في القطاع وتعزيز الشراكة بين كل المكونات لمواجهة التحديات الإنسانية لحين إجراء الانتخابات واستعادة الوحدة.

طالب المشاركون بضرورة إجراء الانتخابات المحلية والنقابية ومجالس الطلبة، وعقد مؤتمر شعبي من كل نخب قطاع غزة لبحث الحلول لوقف حالة التراجع الشاملة في مستوي الحياة وطرح رؤية وطنية تنموية للنهوض بالواقع الإنساني في القطاع، فيما طالب مشاركون آخرين بالعمل على مناقشة تشكيل هيئة مدنية تعمل علي النهوض بالخدمات والاوضاع الإنسانية وإيجاد معالجات عملية لمجمل المشكلات، بما يُمكن من تعزيز انخراط الكل الوطني والمجتمعي والقطاع الخاص في إيجاد حلول عملية وتحسين مستوي الخدمات ومعالجة أزمات القطاع المتراكمة وضمان احترام الحقوق والحريات.

وخَلُصَ المجتمعون، إلى ضرورة إنهاء الانقسام والوضع الانساني بغزة واستعادة الوحدة علي أسس الشراكة بما يُمكّن من إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي من خلال اعادة ترميمها واصلاحها لتكون جامعة لكل ألوان الطيف الوطني، مع ضرورة التأكيد على حق شعبنا في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لضمان إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي، واتفق المشاركون على أن هذا يتطلب ضغطًا شعبيًا واسعًا من كل المكونات الوطنية والاجتماعية في الداخل والشتات لفرض عملية إعادة البناء وبما يشمل اتفاق علي مشروع وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية وقيادة جماعية تقود النضال الوطني.

أقرأ أيضًا: حشد ومركز حماية لحقوق الانسان يُوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وطالب المشاركون بضرورة انهاء الوضع الانساني وتغيير وظيفة السلطة وجعلها سلطة خادمة للمواطنين والمشروع الوطني ووقف تحولها الى وكيل أمني واقتصادي للاحتلال ورفض مشاريع السلام الاقتصادي ومعادلة بناء الثقة وتقليص الصراع والقبول بدور روابط القرى مطالبين بحوار وطني شامل إلى جوار إنجاز كل ملفات المصالحة وتشكيل حكومة وحدة تعمل علي إعادة توحيد مؤسسات السلطة المدنية والأمنية مع الاتفاق علي نقل الوظيفية السياسية من السلطة للمنظمة والعمل علي تجسيد الدولة الفلسطينية من خلال تعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والشعبي، لمواجهة مخططات الاحتلال ورفع كلفته، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو .

وأوعز المُجتمعون، بضرورة طرح رؤية وطنية تحييد الحقوق والحريات والخدمات وحقوق الموظفين العمومين عن المناكفات السياسية وطالبوا كافة الجهات الحكومية والأطراف الفلسطينية بالعمل الجاد لضمان مقاربة تغيير تستفيد من الجهود الجزائرية والمصرية والوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسسات السلطة عبر إجراء الانتخابات الشاملة.

وأكد المُجتمعون على ضرورة طرح رؤية وطنية تتمثل في التحرك الشعبي والوطني للضغظ لوقف حالة التفرد والاقصاء والهيمنة والاستبداد، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والعمل علي اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صمود المواطنين وتخفيف الضرائب وضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي اللائق، والتحرك تجاه الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية لتعزيز المشاريع التنموية ودعم صمود المواطنين ومساندتهم.

Exit mobile version