أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط، في إطار الضغط المتواصل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان إن الإجراءات تشمل شركتي النفط الأكبر في روسيا، "روسنفت" و"لوك أويل"، إضافة إلى عدد من المؤسسات التابعة لهما.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر"، داعيًا موسكو إلى "الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار".
وأضاف بيسنت في البيان:
"نظراً لرفض الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين تمولان آلة الحرب الخاصة بالكرملين".
وتابع:
"نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات. الآن هو الوقت المناسب لوقف القتل ووقف إطلاق النار الفوري".
وأوضح بيان الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض العقوبات الجديدة "بسبب عدم التزام روسيا الجاد بعملية السلام"، مشيراً إلى أن الإجراءات "تزيد الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتضعف قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية ودعم اقتصاده الضعيف".
وأكدت الوزارة أن واشنطن "ستواصل الدعوة إلى حل سلمي للحرب"، وأن السلام الدائم يعتمد على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية.
وفي تطور متصل، أعلنت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وإضافة 117 سفينة جديدة من “أسطول الظل” الروسي إلى قوائم العقوبات، في خطوة منسقة مع واشنطن لتشديد الضغط على موسكو.
