وكالات_مصدر الإخبارية:

من المقرر أن تُصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكمها بشأن إنتهاك إسرائيل القانون الدولي من خلال حصارها لقطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الانسانية لأشهر طويلة.

ويرجح أن يكون حكم المحكمة رأياً استشارياً غير ملزم، لكن إيجابياته بأنه يزيد الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي، بشأن السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات لغزة بحرية.

ويعتبر القرار الثالث من نوعه بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة كُلفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتشكيل رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل" بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين، والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ 18 عاماً، رغم الأوضاع الكارثية التي يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ويتوقع أن يقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضًا، تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني.