كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تسعى بشكل مكثف إلى استصدار قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة، بهدف دعم الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم، ومنع أي شكل من أشكال الإدارة الأجنبية للقطاع.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشونال"، أوضح عبد العاطي أن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على قرار من مجلس الأمن يمنح الشرعية لهذه القوة ويحدد مهامها وتفويضها بوضوح، مؤكداً أن مصر مستعدة للمشاركة في العملية "ضمن معايير محددة وتفويض واضح".
وبحسب مصادر الصحيفة، يُتوقع أن تقود القاهرة قوة مشتركة من أربع دول تضم نحو 4 آلاف جندي من مصر وأذربيجان وتركيا وإندونيسيا، على أن تُنشر في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
وأشار الوزير إلى أن مهمة القوة ستكون "حفظ السلام لا فرضه"، وأنها ستساعد في توفير الخدمات الأساسية ودعم الشرطة الفلسطينية بالتدريب وبناء القدرات، مؤكداً أن "غزة لن تُدار من قبل أجانب".
وأوضح عبد العاطي أن مجلس السلام الدولي، الذي سيقوده ترامب بمشاركة شخصيات سياسية بارزة مثل توني بلير، سيتولى الإشراف على تدفق المساعدات وإعادة الإعمار وضمان الشفافية في استخدام التمويل الدولي.
وفي ظل استمرار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أشار عبد العاطي إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تفكيك حركة حماس وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحديد نظام الحكم في غزة، محذراً من أن تصاعد انعدام الثقة بين الجانبين قد يؤدي إلى انهيار الهدنة.
وأكد الوزير أن مصر تنسق يومياً مع الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق، مضيفاً:
"الضمان الحقيقي لتنفيذ خطة ترامب هو التدخل الأميركي المباشر. لولا جهود واشنطن وضغط الرئيس ترامب، لما كان ممكناً إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة".
