القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، بدء الاستعدادات لتقديم عناصر من وحدة «النخبة» التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى المحاكمة، وذلك بعد إتمام عملية الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في خطوة وصفتها المؤسسات الرسمية بأنها الأكبر منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وجاء الإعلان في بيان مشترك لوزير العدل ونائب رئيس الحكومة ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست سمحا روتمان، ونائبة عن المعارضة، وقال البيان إن تحقيقات شاملة أُجريت بحق عناصر النخبة الذين اعتُقلوا على خلفية أحداث السابع من أكتوبر، شملت جمع كميات هائلة من الأدلة بما في ذلك آلاف الساعات من تسجيلات الفيديو وشهادات الناجين.

وأضاف البيان أن فرقًا خاصة من النيابة العامة والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعدّت ملفات اتهام متعددة ودرست "مسارات قانونية مختلفة" للمضي قدماً في المحاكمات. وأشار إلى أن مسودات لوائح الاتهام باتت جاهزة، لكن كثرة عدد المعتقلين دفعت بالأطراف المعنية إلى اقتراح "تعديلات تشريعية عاجلة" لضمان سير الإجراءات بسرعة وفعالية.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، اتخذ القرار السياسي ببدء التحضير للمحاكمات بعد الإفراج عن الأسرى الأحياء، إذ كان لدى الحكومة سابقًا تحفظات على المضي في هذا الملف خشية التأثير على سير مفاوضات الإفراج. وأوردت التقديرات أن نحو مئة عنصر من وحدة النخبة، إلى جانب مقاتلين من «سرايا القدس»، أُسروا في السابع من أكتوبر، فيما جرى اعتقال نحو مئتي آخرين خلال العمليات العسكرية داخل غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الأدلة ضد بعض المعتقلين قد تكون "غير كافية" أو "معقدة قانونياً"، مما يستلزم تنسيقاً دقيقاً بين الأجهزة الأمنية والنيابة قبل إحالة الملفات إلى المحاكمة. كما أُبلغ أن قراراً سيُعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة بشأن سبل المضي قدماً، بما يشمل احتمال مطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض المتهمين — خيار قوبل بتساؤلات حول جدواه وواقعيته في حال شمل مئات متهمين.

ورأت تحليلات أن أي تردد أو تراجع لاحق في تطبيق الإجراءات قد ينعكس كـ"فشل سياسي وقانوني" للحكومة، لاسيما بعد وعود سابقة بفرض عقوبات رادعة على منفذي هجمات 7 أكتوبر.