أعلن المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بريطانيا ومصر وفلسطين، الخميس، أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والتمويل الدولي في هذه العملية.
وتم تنظيم المؤتمر الفني غير الرسمي في بريطانيا بين الاثنين والأربعاء، بمشاركة خبراء في التمويل والاستثمار، ومسؤولين حكوميين وفنيين، بهدف دراسة سبل تمويل إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في البيان الختامي أن بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف المساعدات الإنسانية، حظي بترحيب واسع، مع شكر الولايات المتحدة والوسطاء على جهودهم.
وأكد المشاركون أن السلام الدائم لا يقتصر على الجهود السياسية، بل يتطلب تعافيًا اقتصاديًا وإعادة إعمار شاملة، مع إشراك المستثمرين الدوليين والقطاع الخاص الفلسطيني، إضافة إلى الحكومات العربية.
وأشار البيان إلى أن إعادة الإعمار ستكلف عشرات المليارات من الدولارات، وتتطلب تمويلاً كبيرًا وخبرة القطاع الخاص، مع وضع الفلسطينيين في قلب جهود التعافي، وفق الخطط الحالية وخطة التعافي المبكر العربية والإسلامية ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حكومة غزة أن القطاع "منكوب بيئيًا وإنشائيًا" بعد الحرب، مع نحو 70 مليون طن من الركام وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل تهديدًا مستمرًا على المدنيين.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بـ حوالي 70 مليار دولار، في ظل حصيلة 67,967 شهيدا و170,179 جريحًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة تحت حصار إسرائيلي مستمر منذ نحو 18 سنة، فيما تمثل المخلفات المتفجرة والدمار المادي الكبير تحديات كبيرة أمام عمليات التعافي والإعمار.
