دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة للمتطرفين اليهود تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ووصفت الوزارة في بيان رسمي هذا التصرف بأنه "انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتدنيسٌ لحرمة المسجد الأقصى، وتصعيد خطير ومدان"، مؤكدة أن مثل هذه الاقتحامات تمثّل استفزازًا غير مقبول لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
من جهته، شدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على رفض الأردن القاطع لهذه الانتهاكات، معتبرًا إياها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة إسرائيلية مرفوضة لفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى بالقوة.
وأضاف المجالي أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض تسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين المتكررة، وتحمّل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرار هذه السياسات الاستفزازية.
وحذّر من استمرار الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في القدس، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تسهم في تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة.
وجدد المجالي التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مشددًا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، قد قاد صباح الثلاثاء اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى، بمرافقة مجموعات من المستوطنين وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وتخللت الاقتحامات جولات استفزازية في باحات المسجد، وأداء طقوس تلمودية خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
