سجلت أسعار الفضة مستوى قياسياً جديداً فوق 52.50 دولار للأونصة، معززةً مكاسبها بدعم من "الضغط القصير التاريخي" في لندن، الذي أضاف زخماً إلى موجة صعود تغذيها زيادة الطلب على الأصول الآمنة.
ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار للأونصة في لندن، متجاوزةً ذروة سُجلت في يناير 1980 على عقد ألغاه لاحقاً مجلس شيكاغو للتجارة، عندما حاول الأخوان هانت السيطرة على السوق. كما صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مواصلاً ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي.
أزمة سيولة في لندن تدفع إلى شحن الفضة جواً
أثارت المخاوف بشأن نقص السيولة في لندن موجة بحث عالمية عن الفضة، مع قفز الأسعار المرجعية إلى مستويات شبه غير مسبوقة مقارنة بنيويورك.
ودفع ذلك بعض المتعاملين إلى حجز أماكن شحن على الرحلات الجوية العابرة للأطلسي لنقل سبائك الفضة، وهي وسيلة مكلفة عادة ما تُخصص للذهب، للاستفادة من الأسعار الأعلى في لندن. وبلغت علاوة السعر نحو 1.55 دولار للأونصة في بداية تداولات الثلاثاء، انخفاضاً من فارق بلغ 3 دولارات الأسبوع الماضي.
ارتفعت معدلات تأجير الفضة، التي تمثل التكلفة السنوية لاقتراض المعدن في سوق لندن، إلى أكثر من 30% على أساس شهري يوم الجمعة، بعد أن ظلت مرتفعة طوال العام. وقد أدّى ذلك إلى تكاليف باهظة لأولئك الذين يسعون إلى تجديد مراكز البيع القصيرة.
وساهم ارتفاع الطلب من الهند في الأسابيع الأخيرة في استنزاف المعروض من السبائك القابلة للتداول في لندن، بعد موجة شحنات إلى نيويورك في وقت سابق هذا العام، إثر مخاوف من أن تُدرج الفضة ضمن قائمة السلع التي قد تواجه رسوماً جمركية أميركية، ما تسبب في اضطرابات واسعة بين مركزي التداول الرئيسيين.
تحقيق أميركي يعيد القلق بشأن الرسوم
رغم استثناء المعادن الثمينة رسمياً من الرسوم في أبريل، لا يزال المتعاملون متوترين قبيل صدور نتائج تحقيق الإدارة الأميركية في إطار المادة 232 بشأن "المعادن الحيوية"، والذي يشمل الفضة إلى جانب البلاتين والبلاديوم. وقد أعاد التحقيق إحياء المخاوف من احتمال أن تطال الرسوم الجديدة هذه المعادن، مما قد يؤدي إلى تفاقم شح السوق.
وكتب محللو "غولدمان ساكس غروب" في مذكرة أن سوق الفضة "أقل سيولة وتبلغ نحو تسع حجم سوق الذهب، مما يضخّم تحركات الأسعار". وأضافوا: "في غياب طلب من البنوك المركزية يثبّت أسعار الفضة، يمكن حتى لتراجع مؤقت في تدفقات الاستثمار أن يؤدي إلى تصحيح حاد، لأنه سيفك حالة الشح في لندن التي كانت وراء معظم موجة الصعود الأخيرة".
المعادن الثمينة تواصل صعودها التاريخي
قفزت المعادن الثمينة الأربعة الرئيسية بين 56% و81% منذ بداية العام، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع.
وجاء ارتفاع الذهب مدعوماً بعمليات شراء من البنوك المركزية، وزيادة في حيازات الصناديق المتداولة في البورصة، وتخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما عززت التوترات المتكررة بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وإغلاق الحكومة الأميركية، الطلب على الملاذات الآمنة.
عوامل تدعم الأسعار
رفع محللو "بنك أوف أميركا" يوم الإثنين هدفهم السعري لنهاية عام 2026 للفضة من نحو 44 دولاراً للأونصة إلى 65 دولاراً، مستندين إلى استمرار العجز في السوق، واتساع العجوزات المالية، وانخفاض أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، قيّم المستثمرون مسار التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، يوم الإثنين إلى أنها تؤيد مزيداً من الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام، قائلة إن السياسة النقدية يجب أن تتجاهل أثر الرسوم الجمركية على ارتفاع أسعار المستهلكين. ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يدعم المعادن الثمينة التي لا تدرّ فائدة.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,129.80 دولار للأونصة عند الساعة 7:38 صباحاً في سنغافورة، بعد أن قفز بنسبة 2.3% يوم الإثنين. وبقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغيير بعد أن صعد بنحو 1% الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الفضة بنسبة 0.3%، وقفز البلاتين والبلاديوم.
