أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تبقى صامتة أمام ما وصفه بالنهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في قضية سد النهضة، مشدداً على أن القاهرة ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالحها وأمنها المائي.
وخلال كلمته المسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أوضح السيسي أن اختيار مصر لمسار الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لم يكن ضعفاً أو تراجعاً، بل يعكس قوة الموقف المصري ونضج رؤيته وإيمانه بأن الحوار والتعاون هما الطريق الأمثل لتحقيق مصالح دول حوض النيل دون الإضرار بأي طرف.
وجدد الرئيس المصري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تتجاهل القوانين والأعراف الدولية وتهدد استقرار المنطقة وعدالة توزيع الموارد.
وأشار السيسي إلى أن التطورات الأخيرة بعد تشغيل سد النهضة أثبتت صحة الموقف المصري المطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ينظم عملية تشغيل السد، لافتاً إلى أن الإدارة الإثيوبية تسببت مؤخراً في أضرار لدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة للمياه دون إخطار أو تنسيق مسبق.
ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الإفريقية، إلى مواجهة ما وصفه بالتصرفات المتهورة من الجانب الإثيوبي، مؤكداً أن الاتفاق القانوني هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية في دول المنبع وعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب.
وأوضح السيسي أن مصر التزمت على مدار 14 عاماً بمسار تفاوضي يتسم بالشفافية والحكمة، وقدمت العديد من المقترحات الفنية التي تلبي أهداف إثيوبيا التنموية وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق مصر والسودان، إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت إثيوبي يعكس غياب الإرادة السياسية وسعيًا لفرض الأمر الواقع، رغم أن نهر النيل مورد مشترك لجميع دوله ولا يجوز لأي دولة الانفراد بالسيادة عليه.
