ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي خطابه أمام أعضاء البرلمان، دعا الملك إلى العمل بروح الجدية والمسؤولية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين، بعيدًا عن أي تنافس بين المشاريع الكبرى.
وقال العاهل المغربي: "ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل الجاد والمسؤول، لاستكمال البرامج والمشاريع المفتوحة، وتنفيذ المخططات التشريعية، مع الالتزام بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين".
وشدد الملك على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالحريات، معتبرًا أن ذلك مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية، والمنتخبين، والإعلام، وكل القوى الحية في البلاد.
كما أكد على أن التحول التنموي المنشود يتطلب تغييرًا في العقليات وأساليب العمل، مع ترسيخ ثقافة النتائج المبنية على معطيات دقيقة واستثمار التكنولوجيا الرقمية.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يجب أن يكون أكثر سرعة وفعالية، بما يضمن علاقة "رابح – رابح" بين المناطق الحضرية والقروية، مع التركيز على تشجيع المبادرات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.
ودعا الملك إلى إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة، مثل الجبال والواحات والسواحل الوطنية، وضمان التنمية المستدامة فيها.
وختم خطابه بالتأكيد على أن السنة المقبلة ستكون مليئة بالمشاريع والتحديات، داعيًا الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات لخدمة الوطن والمواطنين وتغليب المصلحة العليا للمغرب.
