على خلفية هبة مايو.. 32 شاباً من عكا ما زالوا معتقلين وعوائلهم تتعرض للملاحقة
الداخل المحتل – مصدر الإخبارية
أفادت تقارير إعلامية بأن 20 شاباً من مدينة عكا المحتلة ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، في حين يقبع 12 آخرون في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، على خلفية أحدث الهبة الشعبية في أيار (مايو) 2021.
وبحسب عرب 48، فإن الشبان المعتقلين إثر هبة مايو هم: نديم أنطقلي، وخليل خاسكية، وقصي عباس، وقاسم مجدوب، ومصطفى مصري، ومحمد عثمان، وجواد سطيلي، وأحمد عكاوي، وفؤاد عسكري، وهيثم علي، وزكريا ماضي، وأحمد ماضي، وحبيب أبو حبيب، ومحمد حلواني، وفؤاد ماضي، ومحمد أسود، وساهر حتحوت، ومحمد حجوج، وأحمد سعدي، وخالد أحمد.
والشبان في الحبس المنزلي بشروط مقيدة، غالبيتهم مبعدون عن عكا، هم: هلال أنطقلي، وبلال حلواني، وخالد سليمان، وكريم حسين، وأدهم بشير، وحسن عيد، وباسل طنطوري، ومعتز علي، وخالد أنصاري، وكامل طوالبة، وأحمد شموخ، وفايز سالم.
في السياق أكد عضو اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا محمد نصرة أن وضع المعتقلين وعائلاتهم يزداد سوءًا، خاصة مع بدء إصدار الأحكام القضائية ضد المعتقلين، بحسب الموقع.
وأوضح نصرة أن عدداً من المعتقلين قرروا مؤخرا البقاء رهن الاعتقال في السجن على الخروج للحبس المنزلي تحت الشروط التعجيزية التي فرضتها المحكمة على عائلاتهم، ومنها كفالات مالية باهظة، والإبعاد عن عكا إلى أماكن بعيدة مع وضع القيد الإلكتروني للمعتقل، ووجود مرافق مراقب ثابت لجواره على مدار 24 ساعة.
وتابع: “المعتقلون يعتبرون هذه الشروط تعجيزية وليس باستطاعة العائلات تنفيذها، لهذا بقي قسم منهم رهن الاعتقال مع شعورهم بالخذلان من أعضاء الكنيست الذين وصلوا إلى خيمة الاعتصام والتقطوا صورا مع إطلاق وعودٍ لم يتحقق منها أية شيء، رغم أن ملف الاعتقالات هو ملف سياسي وانتقامي ضد الفلسطينيين في الداخل، وليس إلا لكونهم عربا رفضوا أسرلة المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول تذويتها في شبابنا، وفصلنا عن قضايا شعبنا من خلال طمس هويتنا الفلسطينية”.
وأضاف: “عائلات المعتقلين تتعرض للتهديد والملاحقة، إذ تم فصل عائلة معتقل من مكان العمل بتهديد وأمر مباشر من قبل ضابط في جهاز الأمن والمخابرات، وسيتم نشر التفاصيل بعد أن تنظر المحكمة في ملف فصلهم. كذلك تم وقف دفع رواتب عائلات أخرى يتقاضونها من مؤسسات رسمية إسرائيلية كعقاب ضدهم، ومنهم من تعرض للتهديد بالطرد من بيته في عكا”.
وشدد نصرة على أنه يجب وقف العقاب الجماعي ضد المعتقلين وعائلاتهم في الداخل الفلسطيني، مضيفاً: “توقعنا تحركا جديا مع بدء إصدار الأحكام، وجميعنا يعلم كيف يعترف المعتقلين بالتهم الباطلة التي نُسبت ضدهم تحت الضغوط والتعذيب”.
اقرأ أيضاً: الداخل المحتل: قرار بتصعيد النضال الشعبي والحشد لدعم أهالي النقب