مقترح رسمي بمنع نشطاء وموظفي منظمة العفو من دخول الأراضي المحتلة

حقوقي يوضح لمصدر مدى تأثير هذا القرار على عمل المنظمة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، تدرس منع دخول نشطاء منظمة العفو الدولية إلى “إسرائيل”، بحجة أنهم يدعمون حركة المقاطعة الدولية، وعلى خلفية تقرير المنظمة الأخير الذي اتهمت فيه تل أبيب بأنها تمارس نظام الفصل العنصري.

ووفقاً لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن سلطة حظر دخول نشطاء معينيين هو في يد وزيرة الداخلية، مشيرةً إلى أن شاكيد تجري حالياً مشاورات داخلية في مكتبها وستقوم لاحقاً بتوسيع دائرة التشاور مع وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بذلك.

ويدور الحديث عن عدد معين من النشطاء التابعين لمنظمة العفو الدولية وخاصة كبار المسؤولين فيها.

وقال مكتب شاكيد، إنها تعتزم الترويج لخطة عمل تمنع دخول مؤيدي المقاطعة إلى “إسرائيل”، في حين لم ترد منظمة العفو الدولية على ما جاء في التقرير.

وفي هذا الصدد، قال المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، إن “هذه واحدة من ردود الأفعال المتوقعة من قبل سلطات الاحتلال، في أن تحظر نشاط المنظمة أو أن تحظر دخول نشطائها للأراضي المحتلة “.

وتوقع زقوت، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أن لا يؤثر هذا الأمر على عمل المنظمة، معزياً ذلك لقدرتها العمل من خلال المؤسسات ذات النشاط المشابه سواء أكانت فلسطينية أو إسرائيلية، ومواصلتها جمع المعلومات التي تريدها وتجري تحليلاً معمقاً مستندة على تقارير رسمية، الأمر الذي يبقيها محافظة على إصدار مواقف تكشف سياسات الاحتلال.

وأضاف، أن “تغييب وجود موظفي ونشطاء المنظمة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية، لا يعني بالضرورة أن المنظمة لن تكون قادرة على العمل”.

واستشهد زقوت بالتقرير الأخير الذي صدر عن المنظمة والذي أدان “إسرائيل” بممارسة جرائم الفصل العنصري، أنه كان معتمداً على تحليل لما تم رصده سابقاً من أحداث وقرارات وقوانين وسياسات إسرائيلية كانت متاحة على الإنترنت، ولم تتطلب وجود أشخاص على أرض الواقع للوصول للمعلومات.

وأكمل، أن “هذا المقترح ليس جديداً، بعدما قامت قوات الاحتلال سابقاً بطرد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الذي كان مقيماً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب نشاطه ونشاط المنظمة في ذلك الوقت”.

وذكر أن “هذه سياسية الاحتلال المعتادة بحق كل من ينتقد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء أكانوا من نشطاء حركة المقاطعة الذين يحظر عليهم دخول دولة الاحتلال ويتم إعادتهم وترحيلهم عبر المطارات والعاملين في مجال حقوق الإنسان”.

يأتي ذلك بعدما أصدرت منظمة “آمنستي” تقريراً، في بداية شهر فبراير، اتهمت فيه “إسرائيل” بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وقالت المنظمة في تقريرها لها تحت عنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، إن إسرائيل متورطة في “هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينين، عقب تقرير صدر عن المنظمة يتهم فيها الاحتلال بأنه يمارس نظام الفصل العنصري.

وقالت كالامار، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس، “إن إسرائيل تمارس نظام قاس يقوم على الهيمنة وجرائم ضد الإنسانية، وتستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية  إلى وضع حد “للممارسات الوحشية” المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.