غزة- مصدر الإخبارية:
أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن نمو أرباحهاً بنسبة 152.1% خلال العام 2021 وصولاً إلى 56.5 مليون دولار، وصافي موجودات 6.5 مليار دولار أمريكي.
وقالت المجموعة في افصاحها لبياناتها في بورصة فلسطين، إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 18% وصولاً إلى 262 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة مع 222 مليون دولار خلال 2020.
وأضاف أنه تم تسجل ارتفاع على صعيد ودائع العملات بنسبة 9.7%، حيث زادت عن 5.3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار نهاية العام 2020.
وأشارت إلى أن قيمة صافي التسهيلات الائتمانية زادت بنسبة 5.7% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة مع حوالي 3.3 مليار دولار من ذات الفترة في عام 2020.
ولفتت إلى أن مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك ارتفع إلى 496 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بلغ قدره 14.5% مقارنة مع 433 مليون دولار سُجِلَت في العام 2020، بالإضافة لارتفاع رأس المال المدفوع ليبلغ 217.4 مليون دولار مقارنة مع 208 مليون دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.5% وذلك بعد دخول صندوق بروباركو التابع للوكالة الفرنسية للتعاون الدولي باستثمار ما يزيد عن 12 مليون دولار في أسهم بنك فلسطين.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة هاشم الشوا، أن نسبة النمو المتحققة عكست صلابة المجموعة ومركزها المتين على مستوى القطاع المصرفي وقدرتها على التأقلم لمواجهة التحديات وانتهاج سياسة الاستدامة المصرفية والتزامها بمسؤولياتها المجتمعية.
وأضاف الشوا أن المجموعة ستواصل هذا الالتزام خلال العام 2022 عبر تخصيص 5% من أرباحها من أجل الاستثمار المجتمعي لتطوير قطاعات حيوية دعماً للشرائح والقطاعات المهمشة والمناطق النائية.
وتابع “لقد أثبتت المجموعة مركزها وقدرتها على المرونة والتكيف خلال الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي مررنا بها في ظل الانكماش الاقتصادي نتيجة للوباء العالمي، وتمكنت من قلب التحديات إلى فرص عبر تسريع خططنا في مجالي الرقمنة والاستدامة، بهدف تعزيز رضا العملاء والاستجابة لتطلعاتهم المصرفية، وذلك من خلال تقديم الخدمة المميزة والمتطورة للعملاء، واتباع سياسات واستراتيجيات من شأنها أن تعمل على تنمية وتطوير مفهوم الاستدامة، إضافة إلى إطلاق منتجات تراعي الأبعاد المجتمعية، مع الحفاظ على سلامة كافة المتعاملين مع البنك”.
وأكد الشوا أن العام 2021 مثل علامة فارقة في رحلة المجموعة نحو الاستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي، إضافة إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتبني أفضل الممارسات المثلى، من أجل تعزيز جهود الاستدامة المصرفية، وذلك إدراكاً لأهمية تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في النهوض بالاقتصاد والمجتمع.