الشعبية تُحذر من محاولات السطو على مؤسسات منظمة التحرير

غزة – مصدر الاخبارية

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من محاولات السطو على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال استمرار تهميشها ومخطط إلحاقها لتكون جزءًا من مؤسسات السلطة، وهو ما دلل عليه القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس والمؤرخ بتاريخ 8/2/2022 لسنة 2022 بشأن دعاوى الدولة.

وأضاف الجبهة الشعبية خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة منه: بموجب القرار تُدرج مؤسسات المنظمة ضمن دوائر دولة فلسطين، ما يُعد تعديًا خطيرًا على مكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والمظلة الأكبر لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني.

ودعت “الشعبية” إلى ضرورة العمل على سحب القرار الخطير، والتأكيد على مكانة منظمة التحرير كمظلة جامعة لشعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار العبث بمؤسسات شعبنا الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير له مخاطر سياسية وقانونية كبيرة على قضيتنا وتمثيل شعبنا في المحافل العربية والدولية”.

وأشارت إلى أن ما ورد في المادة الأولى من اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرةً من دوائر الدولة، تخضع لولاية المحاكم النظامية في السلطة، يؤكد أن مسلسل تهميش دور منظمة التحرير مستمر ووصل إلى منحنى خطير متمثل في تقزيمها عبر نصٍ قانوني يصنفها كدائرة من دوائر (الدولة).

وأكدت الجبهة الشعبية، أن الأساس لأي تشريع يتعلق بمنظمة التحرير هو الشعب الفلسطيني، ووفقاً للنظام الأساسي للمنظمة فهو يقع في صُلب اختصاص مؤسساتها، وفي هذه الحالة فالمُختص بإصدار كل ما يتعلق بسياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها والتزاماتها وحقوقها هو المجلس الوطني الفلسطيني.

ولفتت إلى أن المحاولات المستمرة من القيادة المتنفذة لتقزيم منظمة التحرير ودورها وحصرها بمؤسسات السلطة يضع تمثيل أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات في مهب الريح، والأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، بحيث يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر، للمحافظة على دور المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني، وليس العكس بالإمعان في سياسة التفرد والتقزيم والتهميش وصولاً لحد اعتبارها دائرة من دوائر السلطة.

ورأت “الجبهة الشعبية”، أن سياسة اصدار (قرارات بقانون) يُشكّل إمعاناً من قِبل القيادة الفلسطينية المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات وترسيخ لتركيز كل السلطات في يد فرد، ويعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة “المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة” وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة تحرر وطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية لها مكانة مقدسة، لا يُسمح بمساسها بتاتاً، كونها تُشكّل عنوانًا أساسيًا من عناوين نضال شعبنا ضد الاحتلال الاسرائيلي.