الشيخ: اللجنة التنفيذية تدعو لحوار شامل لإنهاء الانقسام
رام الله – مصدر الإخبارية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تدعو إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.
وأضاف الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”، “أن اللجنة التنفيذية أكدت رفضها المطلق لمحاولات بعض الدول بوسم النضال الفلسطيني وبعض القوى والتنظيمات بالإرهاب، كما أكدت في سياق آخر البدء بوضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي”.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعو الى حوار وطني شامل لانهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية. وتؤكد رفضها المطلق لمحاولات بعض الدول بوسم النضال الفلسطيني وبعض القوى والتنظيمات بالارهاب . واكدت التنفيذية في سياق اخر البدء في وضع اليات تطبيق قرارات المجلس المركزي.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 18, 2022
وفي السياق، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، مساء الخميس، بحضور الرئيس محمود عباس.
وبدأ الاجتماع رفيع المستوى، بكلمةٍ ألقاها الرئيس عباس قال فيها: “نرحب بداية بالأعضاء الجُدد في اللجنة التنفيذية الذين انتخبهم المجلس المركزي المنعقد مؤخرًا، وهم: حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح، ورمزي خوري.
وأضاف خلال كلمته التي تابعتها مصدر: “كما نُرحب بالأخ روحي فتوح رئيس المجلسين الوطني والمركزي، وذلك بعدما آثر الأخ سليم الزعنون الاستقالة من منصبه، متمنيًا له موفور الصحة والعافية”.
وتابع: “هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بالإضافات الجديدة، للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تُمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا”.
تجدر الاشارة إلى أن انعقاد المجلس المركزي الشهر الماضي، أحدث جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وسط رفض شعبي وفصائلي، باعتباره مُنعقد دون توافق وطني، وغياب كُبرى الفصائل على الساحة الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الاسلامي، واعتذار الأخرين عن الحضور احترامًا لدماء الشهداء وفق قولهم.
فيما أكدت كلٌ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في بيانٍ مشترك، على أنه لا اعتراف ولا شرعية لكافة التعيينات الصادرة عن المجلس المركزي سواء صعيد تعيين شواغر رئاسة المجلس الوطني ونوابه أو المناصب الأخرى.
وسط دعوات لعدم التعامل مع التعيينات الجديدة، كونها لا تُمثل الشعب الفلسطيني، وتُشكّل تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
