الاعتقال الاداري يتطلب اعتماد رؤية للعمل الجماعي فما هي ؟
أسرى – مصدر الاخبارية
يستمر ما يزيد عن 500 أسير “إداري”، في مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ44 على التوالي، في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها ادارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي.
حيث اتخذ الأسرى الإداريون مطلع الشهر المنصرم، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكافة إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري الذي ينتهجه الاحتلال بحق الأسرى.
بدورها أعلنت الحركة الأسيرة دعمها الكامل لقرارات الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعيةً جميع الأسرى الإداريين في مختلف السجون الاسرائيلية إلى ضرورة الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة بإلغاء الاعتقال الإداري.
ويُعرف الاعتقال الإداري على أنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وهو يُمثل انتهاكًا واضحًا لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون بذلك دولة “إسرائيل” هي الوحيدة التي تُمارس هذه السياسة اللاإنسانية بحق الأسرى.
من جانبها، تدعي سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يُمكن الكشف عنها بشكلٍ مطلق، فلا يُعرف الأسير مدة محكوميته ولا التُهم الموجهة إليه مِن قِبل المحاكم الاسرائيلية.
وفي التفاصيل، فإنه في معظم الأحيان يتعرض الأسير أو المعتقل لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة، ستة، ثمانية أشهر، وقد تصل في بعض الحالات إلى عامٍ كامل.
اقرأ أيضًا: 500 أسير إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن ” طبيعة الشكل النضالي “مقاطعة محاكم الاحتلال” هو اعتماده على طول النفس ولا يقتصر الهدف منها على الضغط فقط، وإنما هي تعبيرٌ عن موقف سياسي ووطني يقضي بضرورة وضع هذه المؤسسات التي أنتجها الاحتلال لتكون أدوات قمع وقهر لشعبنا الفلسطيني لإسقاط الشرعية عنها “.
وأضاف خلال تصريحات لـ مصدر الاخبارية: ” الهدف من خطوات الأسرى هو كشف هذه المؤسسات ورفض التعامل مع دولة الاحتلال من خلال عدم التوقيع على لوائح اعتقالهم، ورفض المثول أمام ضباط المخابرات ولو تم اقتيادهم بالقوة وهم يُحافظون على حقهم في الصمت وعدم الحديث لدى المخابرات وهذه سلسلة من الخطوات وسيتبعها خطوات أخرى لتعزيز أشكال النضال”.
وأشار إلى أن خطوات الأسرى مرتبطة بتطورات الحالة الشعبية في الخارج والحالة السياسية الدائمة، لافتًا إلى أن خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال هي خطوة جماعية تعكس الصحوة ورد الاعتبار للعمل النضالي الجماعي.
وأوضح أن الأسرى الاداريون هم من كافة الفصائل الفلسطينية ولا يقتصروا على فصيلٍ واحد ويعملون تحت قيادة واحدة ويربطهم مصير مشترك، مبينًا أن الأسرى شكّلوا لجنة الطوارئ الوطنية وتضم كافة القوى الوطنية والاسلامية.
وأردف: ” بدأنا نلمح مؤشرات تقضي باستعادة الحركة الوطنية من خلال وحدتها وتعزيز دورها، مؤكدًا أن هناك عِدة جبهات مفتوحة على الحركة الأسيرة وهو ما يتطلب من شعبنا الفلسطيني وفصائله وأحزابه المنظمة بضرورة اعتماد رؤية للعمل الجماعي المشترك اُسوة بما تمكن من فِعله الأسرى داخل سجون الاحتلال”.
