آراء_ مصدر الإخبارية
بقلم/ أشرف عثمان بدر
بحسب تقرير الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، فقد وصلت نفقات السلطة الفلسطينية في سنة 2021 إلى مبلغ 16 مليار شيكل….22% ذهبت إلى قطاع الأمن، يليه التعليم بنسبة 19%، ثم الصحة بنسبة 14%، وأخيراً التنمية الاجتماعية بنسبة 6%…
تشير هذه الأرقام إلى أن أولوية السلطة الفلسطينية تتمحور حول الأمن بالدرجة الأولى فقد صرف عليه (3.52 مليار شيكل)…وفي الوقت الذي كان الناس يعانون من الكورونا وآثارها المدمرة، لم يخصص للصحة سوى 14% بينما التنمية الاجتماعية 6%، بمعنى كلا القطاعين الذي يفترض الاهتمام بهما في زمن الكورونا قد بلغا 20% من الميزانية، أي أقل ب 2% من ميزانية الأمن (2% تساوي 320 مليون شيكل).
الشيء الملفت في التقرير أنّ معظم ميزانية الأمن ذهبت على شكل رواتب (88%)…لكن وفي زمن الكورونا و “التقشف”، يتم شراء 184 سيارة للضباط في جهاز الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات العامة، في النصف الأول من العام 2021، دون وضوح لماذا كان من أولويات الحكومة شراء مثل هذه السيارات في زمن الجائحة….و “التقشف”.
المثير للحزن أنه وبرغم الميزانيات الضخمة للأمن، لم يستطع طوال الفترة السابقة السيطرة على مشكلة عائلية في مدينة الخليل، واستمرت حالة الفلتان لأيام عديدة تضمنها إطلاق النار وحرق المحال التجارية والسيارات والاعتداء على البيوت.