الغاز والبترول- غاز طهي تكلفة استيراد الغاز

الاعلام الحكومي يُوضح حقيقة زيادة تكلفة استيراد الغاز

غزة – مصدر الاخبارية

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي في مدينة غزة، تنويهًا هامًا حول تكلفة استيراد الغاز المصري للمواطنين والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الاعلام الحكومي في سياق الحديث عن تكلفة استيراد الغاز المصري، إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر جمهورية مصر العربية منذ عام 2018م، كان كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال, سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر, وقد ساهم هذا الأمر فعليا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وردًا على المتحدثين عن تكلفة استيراد الغاز المصري، لفتت إلى أن بعض المواطنين يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمُباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين وصولًا لقطاع غزة.

وأوضح الاعلام الحكومي خلال بيان صحفي له وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل 50 شيكل، يُضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

ونوه إلى أن الغاز المصري يُباع بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل, شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، وتطوير  إدخال الغاز على المعبر التجاري، علما أن مفاوضات تجري الآن مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

وبيّن أنه منذ 5 شهور جرى زيادة تكلفة استيراد الغاز المصري من المصدر وبناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية الفلسطينية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضًا بالغاز الوارد من معبر كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من وزارة المالية في قطاع غزة.

Exit mobile version