رفض مصري منح فلسطيني الجنسية
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارات جديدة بشأن رد الجنسية لـ 11 شخصا، ورفض منحها لفلسطيني.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرارات الوزارة بشأن الجنسية المصرية وردها لعدد من المواطنين.
وجاء في القرارات التي تم نشرها بالجريدة، القرار رقم 97 لسنة 2022، الذي نص على أنه “بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تم رد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا”.
كما نشرت الجريدة القرار رقم 98 لسنة 2022، بشأن رفض طلب فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 14-10-1973، إكسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 36 لسنة 1970، وذلك لدواع أمنية.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالا منح الجنسية المصرية للأجانب، مع توضيح الشروط والحالات التي إن توفرت إحداها يصبح الفرد مخولا بالحصول على الجنسية، وهي كالتالي وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.
1- شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
2- في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
5- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
