ورشة عمل برام الله تناقش مسودة قانون “ضريبة القيمة المضافة”

رام الله _ مصدر الإخبارية

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن الحكومة هي التي تسن القوانين وتشرعها، وبالتالي على القطاع الخاص أن يكون شريكا فيها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، والتي عُقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، ناقش المشاركون خلالها، مسودة قانون “ضريبة القيمة المضافة”.

وشدد العامور إلى أن القطاع الخاص بشكل عام والجمعية تحديدا لهما دور أساسي في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في فلسطين والمواطنين، لافتا إلى أن هذه التدخلات تؤثر إيجابيا في إصدار قوانين عصرية تهدف إلى النهوض بما يراعي العدالة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.

ولفت العامور إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة موضوع على طاولة النقاش مع جميع الأطراف، حيث قدمت العديد من الملاحظات والاقتراحات لتعديل القانون المقترح لدى وزارة المالية التي عملت بجدية للأخذ بها.

بدوره، قدم مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش ملخصا حول مراحل العمل في قانونها، وآخر المستجدات والملاحظات التي تم الأخذ بها، مشددا على أنه تم الأخذ بأكثر من 80% من الملاحظات التي قدمت من القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص.

وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو جزء من مجموعة القوانين التي تحكم عمل الضرائب في فلسطين، وأن وزارة المالية تعمل على إعداد منظومة متكاملة تشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة الدخل، وحرصت على ألا تقتصر على الجباية فقط.

وجدد حنش التأكيد على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد قانون فلسطيني للمرة الأولى من قبل كوادر وزارة المالية.