الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع الائتلاف الحكومي، لقانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وبحسب موقع عرب 48 صادقت الهيئة أيضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع المعارضة لنفس القانون، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، في خطوة وصفتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية بأنها “انتصار للصهيونية”.

وتابع الموقع أنه صوت لصالح قانون الائتلاف، الذي طرحته وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، فيما تغيّبت كتلتي “ميرتس” و”الموحدة” وأعضاء كنيست عن حزب “العمل” (شركاء في الائتلاف)، عن التصويت.

في حين صوت لصالح قانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما، 72 عضو كنيست، في حين عارضه 37، وذلك على ضوء اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.

وسبق ذلك توقيع أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.

في الوقت نفسه تغيب أعضاء الكنيست عن “ميرتس” و”الموحدة” عن التصويت على قانون الائتلاف، منعا لإسقاط الحكومة، على الرغم من التعهدات التي قدمها الحزبان في هذا الشأن وفشلهما في التوصل إلى تفاهمات مع شاكيد.

وعلقت شاكيد في أعقاب تمرير القانون بالقراءة الأولى، في تغريدة لها على “توتير” بالقول: “انتصرت الصهيونية والفطرة السليمة”.

وخلال عرضه لقانون الحكومة على الهيئة العامة للكنيست، قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال يوعاز هندل، “من واجبنا أن نفعل كل شيء لدعم المشروع الصهيوني. فالدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد تمد رقبتها للذبح. قبل سبعة أشهر، جلس أعضاء المعارضة هنا وصوتوا ضد التوجه الصهيوني، لكن اليوم هناك نقطة تحول”.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت، الأحد، على قانون شاكيد لمنع لم الشمل، ومنحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية” روتمان.

وسن الكنيست في 31 تموز (يوليو) 2003، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً، وفشل الكنيست في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

فيما تم سن القانون بتوصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة الثانية.

ويحظر القانون منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من “مواطني إسرائيل”.

اقرأ أيضاً: