الحكومة الإسرائيلية تُقر قانون “منع لم الشمل”
القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، اليوم الأحد، أن الحكومة الاسرائيلية أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.
وأضافت، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
وتزعم سلطات الاحتلال أن منع لم الشمل نابع من اعتبارات أمنية وأن “هدفه منع ضلوع بالإرهاب عن فلسطينيين يحصلون على المواطنة”، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن اعتبارات ديمغرافية تقف خلف هذا القانون.
ويمنع البند (3) من “قانون المواطنة” الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت – 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن “دول العدو” بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.
