الخارجية: غياب المساءلة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه

رام الله – مصدر الإخبارية 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية، و تدمير فرص إحياء السلام، حد تعبيرها.

وأدانت الوزارة في بيان لها، “قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، واعتبرته جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

كما اعتبرته شكلاً من أشكال العنصرية “الإسرائيلية” التي يُكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في “حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص”.

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المُركبة، وفي مقدمتها جريمتا التطهير العرقي وسرقة الارض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات”.

وقالت وزارة الخارجية إن “هذه الجرائم تعكس الحجم غير المسبوق الذي وصل إليه التخاذل الدولي والتقاعس الأممي عن تنفيذ واحترام التزاماته ومسؤولياته، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن عجز المجتمع الدولي وفشله في حماية خزان المياه في قرية فلسطينية يدفع إلى التساؤل عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة.

وشددت على أن غياب العدالة الدولية في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية ضد المواطنين تكشف عن حجم تواطؤ المنظومة الدولية مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وغياب الإرادة الحقيقية والرغبة الدولية في إجبار الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها، حد ما جاء في البيان.