“شاباك” يزعم: 40% من معتقلي احتجاجات النقب من أبناء عائلات لم الشمل

في محاولة لإحباط لمّ الشمل لأبناء الضفة وغزة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

حذّر جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي “شاباك”، من “الخطر الأمني والقومي المنعكس من الوضع الذي يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربيّة وغزّة لم الشمل مع أقربائهم داخل الخطّ الأخضر والحصول على مواطنة إسرائيلية في النقب”.

جاء ذلك على لسان رئيس “شاباك” رونين بار قبيل انتهاء حظر العمل بأمر منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، غدًا الإثنين، ومع تعثّر سنّ قانون في الكنيست حيث سيجدّد المنع.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، إن بار توجه “بشكل استثنائي” إلى وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، آييلت شاكيد، وعرض عليها معطيات عن مشاركة “أبناء عائلات لمّ الشمل في تظاهرات النقب قبل أسبوعين”، زاعماً أن 40% من معتقلي احتجاجات النقب هم من أبناء عائلات لم الشمل.

وتابع في ادعاءاته أنّ أبناء وأحفاد عائلات لم الشمل “مرتبطون أقلّ بالسردية الإسرائيلية، وأكثر ارتباطًا بالسردية الفلسطينيّة، مع إدماجها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، تؤدّي إلى مشاركة أكبر في المواجهات”.

يأتي ذلك وفي وقت يواجه فيه قانون تمديد قانون حظر لم شمل العائلات الفلسطينية معارضة داخل الائتلاف الحكومي، حالت دون تمديده العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، كانت شاكيد توجّهت في الأسابيع الأخيرة، إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض الليكود اقتراح شاكيد، كما أثار غضب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد.

كما أعلن حزب “ميرتس”، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها له، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح “ميرتس” إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك “سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة”.

اقرأ أيضاً: عقب الأحداث الأخيرة.. بينيت يعترف بعجزه في مواجهة أهالي النقب